X
تبلیغات
رایتل

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

ضمانت اجرای قواعد منع تدلیس گذشته از آنکه اثر حقوقی تدلیس را در رابطه طرفین عقد و چاره مدلس را در برابر مدلس و طرف دیگر عقد بیان می دارد به شناخت ماهیت حقوقی تدلیس در هر نظام حقوقی تا حدی یاری می کند بررسی تطبیقی ضمانت اجرای قواعدی که برای پیش گیری یا سرکوبی تدلیس درهر نظام حقوقی دیده می شود باز از سوئی تفاوتهای بنیادی از سوی دیگر شباهتهای جالبی را میرساند.

یکی از نکات درخور توجه درهر چهار نظام حقوقی موضوع این مقاله در دو گانگی ریشه های قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است:

در فقه اسلامی که نظامی مذهبی حقوقی است ضمانت اجرا گاه صرفاً اخروی و دنیوی و گاه هم اخروی و هم دنیوی است در حقوق فرانسه که از چشمه های حقوق رم در بستر نیازهای امروز سیراب شده است قواعد ضمانت اجرا هم بازتاب اثر جزایی اولیه تدلیس است و هم نشانی از نظریه فرانسوی عیب دارد در حقوق انگلیس که بنا به سابقه تاریخی آن بین قواعد کامن لاو و اکوئیتی جدائی می نهند ضمانت اجرای هر مورد بسته به اینکه از دیرباز درخطه کدامیک از این دو گروه کلی حقوق انگلیس در می آمده است چهره ای دگر دارد در حقوق ایران که از حقوق فرانسه وفقه شیعه رنگ و مایه گرفته است چنانکه خواهیم دید باز می توانیم در تحلیل نهایی دو گانگی ریشه های قواعد را در ضمانت اجرای آن نیز بازشناخت.

مگونی دیگر این نظامهای حقوقی درامر نبودن است درهیچیک از این نظامها تدلیس مانع از انعقاد عقد یا بطلان آن بمعنایی که در زبان حقوقی ایران از اصطلاح بطلان بذهن می آید نمی شود.

و نیز در هیچ یک از این نظامها آنچه در حقوق رم تدلیس نیک خوانده می شد و ما از آن به ترغیب مجاز یا کردیم یعنی ستایشهایی که عرضه کننده هرکالایی برای گرمی بازار آن می کند به پیروی از پذیرش عرف مجازاتی ندارد.

دگرگونی الی این نظامها حقوق در قواعدی است که برای شناسایی درمانی برای زیان مدلس به کناره گذاری عقد یا جبران براههای گوناگون حکم می دهد.

اینک شرح ویژگیهای هریک از این نظامها را با حقوق فرانسه آغاز می کنیم :

در حقوق فرانسه چنانکه دیدیم بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی تفاوت می گذارند بنا به مستفاد از ماده 1116 قانون مدنی فرانسه تدلیس اصلی یعنی تدلیسی که اگر انجام نمی گرفت مدلس تن به بستن عقد نمی داد موجب بطلان عقد میشود ولی باید بی درنگ افزود که گرچه دراین ماده اصطلاح بطلان بکار رفته است منظور از آن بطلان نسبی است.

در اینجا باید باشاره افزود که در حقوق فرانسه بطلان بر دو نوع است:

بطلان مطلق و بطلان نسبی و بطلان مطلق به معنای بطلان در حقوق ایران نزدیک می شود ولی بطلان در حقوق ایران اعم از بطلان مطلق و بوجود نیامدن عقد درحقوق فرانسه است زیرا در حقوق فرانسه مواردی هست مانند فقدان کامل اراده یا فقدان موضوع که از ریشه مانع پیدایش عقد می شود در موارد دیگر چون غیر مشروع بودن موضوع یا جهت عقد یا ناهماهنگی آن بانظم عمومی یا اخلاق حسنه , تاثیر این عوامل منفی از آن اندازه شدید بشمار جلوگیری که از پیدایش عقد که شرایط اساسی وجود آن در اصل جمع آمده است, جلوگیری کند ولی چنان لطمه ای به ساختمان عقد می زند که سبب بطلان مطلق آن می شود و هرکس بدون آنکه بتوانند به تنفیذ بعدی آن پردازد , می تواند در هر زمانی اعلام بطلان آنرا بخواهد بطلان نسبی درحقوق فرانسه به مفهوم فسخ در حقوق ایران نزدیک می شود ولی باز فسخ مفهوم وسیعتری عاملی مانند عیب های گوناگون رضا از همان زمان بستن عقد وجود داشته باشد و در این صورت تنها آن یک از متعاقدین که زیان می برد یا عقد را تنفیذ کند یا ابطال آنرا بخواهد ولی اگر پس از انعقاد عقد امری به قدرت الزامی آن لطمه وارد آورد مثلا قانونی موخر بر عقد معامله موضوع آنرا موضوع سازد بهم زدن عقد در حقوق فرانسه اصطلاحاً انحلال عقد خوانده می شود این گفتار را چون از مرز تحقیقی این مقاله بیرون است , بهمین کوتاهی باز می گذاریم پس اینکه بدانیم که در حقوق فرانسه هنگامی که اصطلاح بطلان بطور مطلق بکار می رود هم بطلان مطلق را در بر می گیرد و هم بطلان نسبی را و نیز اضافه می کنیم که هنگامی که در این مقاله از فسخ عقد بعلت تدلیس در زمینه حقوق فرانسه سخن رفته است و خواهد رفت منظور در اصطلاح دقیقتر (بطلان نسبی عقد مفهوم فرانسون آن بوده است و خواهد بود.

گفتیم اصطلاح بطلان مذکور در ماده 1116 قانون مدنی فرانسه را به معنای بطلان نسبی می گیرند این از ماده 1117 همان قانون بخوبی بر می آید پس مدلس می تواند در صورتیکه تدلیس اصلی باشد در مدت مرور زمان قانونی عقد را فسخ یا تنفیذ کند اضافه بر آن اگر فسخ عقد یا تنفیذ آن به تنهایی کافی برای جبران زیان مدلس نباشد مدلس می تواند عقد را فسخ کند و جبران خسارت وارده را بخواهد یا آنرا نگاه دارد و خسارت و عدم النفع بگیرد. این ضمانت اجرای دو گانه از طرفی تدلیس را چون عیب رضای مدلس و از طرف دیگر چون خطای مدلس نشان می دهد امکان فسخ عقد ناشی از این است که رضای مدلس معیوب بوده است و خسارت گرفتن ناشی از خطای مدلس است.

بنابراین اگر تدلیس فرعی باشد چون علت انعقاد عقد نشده است مدلس نمی تواند از ضمانت اجرایی که مربوط به عیب رضا است استفاده و از عقد را فسخ کند: بلکه فقط می تواند خسارت بخواهد چون خسارت برای جبران خطایی است که از مدلس سر زده است این خسارت بسته باینکه ثمن قراردادی پرداخت شده یا نشده باشد استرداد جزئی از ثمن یا کاهش ثمن است.

این تفاوت ضمانت اجرای تدلیس اصلی و تدلیس فرعی بعلت اشکالی که در اثبات چگونگی تاثیرعملیات مدلسانه در اراده مدلس دارد بیشتر جنبه نظری می یابد تا عملی از این رو دادگاهها ماده 1116 ق . م . را چنین تفسیر می کنند که مدلس اختیار دارد اگر بخواهد منافع عقد را حفظ کند و بجای تقاضای فسخ خسارت بخواهد.

تدلیس ثالث چنانکه در پیش گفتیم جز در مواردی استثنایی لطمه ای به عقد وارد نمی آورد و مدلس نه می تواند عقد را فسخ کند و نه از طرف دیگر عقد خسارت بگیرد تنها بنا به اصل مسئولیت مدنی از مدلس که ثالث خارج از عقد است جبران خسارت را بخواهد ریپر _ بولانژه عدم امکان فسخ عقد را سخت انتقاد می کنند و حکم ماده 1116 قانون مدنی را که فقط در صورت تدلیس هر یک از طرفین عقد بدیگری اجازه فسخ می دهد غیر منطقی می خوانند و معتقدند که برخلاف آنچه گفته می شود انصاف ایجاب می کند مدلس بتواند نتایج تدلیس را با فسخ عقد از بین ببرد, همچنانکه در مورد اکراه ثالث قانون به کره اجازه می دهد عقد را فسخ کند.

در ماهیت تدلیس و ارتباط آن با اشتباه چنانکه در پیش نیز گاه بگاه بیان کردیم نظریات نویسندگان حقوقی فرانسه تفاوتهایی با یکدیگر دارد اما در این نکته همداستانند که تدلیس درعین آنکه ریشه های کهن جزایی دارد در حقوق کنونی فرانسه جزئی از نظریه عیوب رضا است و بنابراین باعیوب دیگر رضا, بویژه اشتباه پیوند دارد از بستگی و اشتباه باین بیان که تدلیس جز با پیدایش اشتباه پدید نمی آید اما چون اشتباهی است که از عملیات دیگری پدید می آید ضمانت اجرایی سنگینتر از اشتباه صرف دارد نتایجی در خود توجه بدست می آید : تدلیس در موارد حق فسخ ایجاد می کند که اگر اشتباه صرف می بود چنین اثری نمی بخشد, باضافه اگر تدلیس چنان باشد که نتوان بنا به تدلیس عقد را فسخ کرد مانند مورد تدلیس ثالث می تون باستناد اشتبه ناشی از تدلیس نه خود تدلیس چاره ای برای مشتبه یافت و اگر خود این اشتباه موجد حق فسخ می شود از آنرا عقد را فسخ کرد و دادگاه می تواند اگر شرایط تدلیس مذکوردرماده 1116 قانون مدنی جمع نباشد بنا به ماده 1110 همان قانون ناظر براشتباه حکم دهد. طبیعی است که بهرحال اثبات اشتباه دشوارتر از اثباتتدلیس است.

دراثبات تدلیس باید در وهله اول به قسمت اخیر ماده 1116 قانون مدنی فرانسه توجه کرد که مقررمیدارد تدلیس مفروض نیست و باید اثبات شود.

بعبارت دیگر اماره ای برای فرض وجود تدلیس در دست نیست و حتی تناسبی تعهدات متقابل طرفین , که در حقوق رم تدلیس نفس الامری خوانده می شد , مثبت تدلیس نیست ولی قسمت اخیر ماده 1353 قانون مدنی به مدعی اجازه می دهد که از همه وسایل حتی از امارات برای اثبات تدلیس استفاده کند. چنانکه ریپر _ بولانژه توضیح می دهند این دو حکم تعارضی با یکدیگر ندارند بموجب ماده 1116 هیچ امری را نمی توان فی نفسه اماره تدلیس شمرد و بموجب ماده 1353 هرگونه دلیلی را می توان برای اثبات تدلیس بکار گرفت اگر چه اماره ای بیش نمی باشد نتیجه این است که باراثبات تدلیس بر دوش مدعی آن است اگر چه راه اثبات را قانون آسانتر از موارد دیگر کرده است رسیدگی به عملیات و وقایع پدیده آورنده تدلیس کاملا موضوعی و در صلاحیت دادرسی است که باید ازحیث اثر بخشی آن وضع عینی خاص مدلس نه وضع هر شخص متعارف و انتزاعی را در نظر گیرد . حکم دادرسی تالی تنها از حیث اجماع قیود و شرایط قانونی تدلیس که به عملیات و وقایع خارجی وضع مدلسانه می دهند قابل رسیدگی فرجامی و تحت نظارت فائقه دیوان عالی کشور است.

 

ضمانت اجرای مدنی تدلیس چنانکه کاربونیه میگوید بعلل مختلف چون سنگینی هزینه دادرسی بی اطلاعی یا حتی کمروئی مصرف کنندگان کالاهای بازار امروز , بازده اجتماعی چندانی برای پیش گیری یا سرکوبی تدلیس ندارد و از این رو ضمانت اجرای عمومی و شدیدتری بصورت مقررات برچسب گذاری و قیمت نویسی روی کالاها یا مجازات های جزایی چه در عرضه کالا به معامله مردم و چه در معاملات خصوصی , وجود دارد که متضمن مصالح اجتماعی و مکمل جنبه فردی ضمانت اجرای مدنی تدلیس است.

حقوق انگلیس نیز بستگی تدلیس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلایلی مفصل و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و بهمین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد کامن لاو عقد را باطل می نگارد) و بهمین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس , مستقل از اشتباه , چه درمانی در حقوق انگلیس دارد.

از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه بهر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است : یکی در قلمرو قواعد کامن لاو است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می گیرد در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود ولی در این مقاله برای روشن بودن مفاهیم خاص انگلیس از این پس (قابل ابطال) و (فسخ) را بمعانی مذکور در پیش بکار می بریم.

سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است بنابراین خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می تواند مخارجی را که در اثر عقد بوجود آمده و متحمل شده است دریافت کند ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین بوضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد.

در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راههای که تاکنون بر شمرده شد می تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه بدادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله موثر است همچنین می تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر بصورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه بمعنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ازعقد است حال اگر (سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم اصطلاحی آن پدید آید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتیکه مدلسانه باشد مدلس می تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند بگفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز میگرداند می تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود.

طبیعی است که بار اثبات بعهده مدعی آن است ولی در تدلیس حکمی چنانکه در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آنرا ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است.

نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روشهای حقوقی ایندو نظام در پایه از یکدیگر جدا است.

در مقایسه با حقوق فرانسه پراکندگی قواعد ضمانت اجرا همانند قواعد اصلی مربوط به تدلیس می رساند که در حقوق انگلیس نمیتوان تدلیس را بر بنیاد رضایی استوار دانست و آنرا عیب رضا شمرد گرچه از پایه های نظری و ریزه کاریها که بگذریم قواعد بهم پیچیده و ظریف بافته این نظام حقوقی در عمل اما براهها و روشهایی دگرگونه کما بیش مدلس را بهمان اندازه در برابر گزندگی نیش بیشماران چهره تدلیس یاری می دهد که نظام حقوقی فرانسه وبرای کمک می کنند.

در فقه اسلامی : از آنج که مذهب اخلاق وحقوق مرزها جدا از هم ندارند و در هم آمیخته اند ضمانت اجرا رفتار مردمان چنانکه گفته ایم برد و گونه است مذهبی یا اخروی و دنیوی یا معاملی. در زمینه قراردادها مانند هر زمینه دیگر در پهنه این نظام عملی ممکن است از نظر مذهبی مکروه یا حرام باشد ولی در روابط دنیوی و معاملی اثری نگذارد یا آنکه برعکس از نظر مذهبی سرزنشی بر آن بار نشود ولی از نظر دنیوی نتواند اثرحقوقی تکلیفی نیست حرمت یا کراهتی ندارد.

برای تدلیس اثر حقوقی هر موردیکه باین مفهوم مربوط میشود ضمن احکام همان مورد بیان میشود و این خود می رساند که تدلیس بنظر فقها نظریه ای کلی و یگانه با مصادیق مختلف نیست اگر چه بتوان مبانی انصافی و مذهبی مشترکی بصورت اصول کلی مانند لاضرر و نفی غرر , میان آنان یافت پس باید ابتدا ضمانت اجرای هر مورد را جدا بیان کرد تا سپس بتوان به نتیجه گیری پرداخت.

تصریه بنا به اجتماع فقها حرام است محقق حلی تصریه را بعنوان اولین مسئله ذیل مبحث اقسام عیوب از کتاب التجاره بیع ذکر می کنند و می گوید که تصریه تدلیس وموجب خیار است و مشتری می تواند عقد را فسخ کند ولی در این صورت باید مثل یا قیمت شیر دوشید شده را نیز باز پس دهد نکته اخیر از نظر مقایسه با لزوم اعاده وضع پیش از عقد در حقوق انگلیس بعلت فسخ عقد جالب توجه است در هر دو نظام حقوقی فسخ امکان دارد ولی درهر دو باید آنچه از طرف دیگر دریافت شده است باز پس داده شود شهید اول در کتاب متاجر از خیار تدلیس چون مفهومی کلی سخن می گوید ولی ذیل آن فقط تدلیس ماشطه تدلیس را ذکر می کند و شهید ثانی در ابتدای شرح خود خیار تدلیس را به تیره ومبهم شدن امر بر مدلس آنچنانکه غیر واقعی را وقع بپندارد تعریف می کند و جالب آنکه بیع بایع و مشتری از این حیث فرقی نمی گذارد , ولی از طرف دیگر شهیدین اشتراط صفتی که موجود نباشد از مصادیق تدلیس می شمارند درباره اثبات تدلیس ناشی از تصریه, باید حیوان را سه روز اختیار کرد اگر در آن مدت شیرش هر روز یکنواخت و بیک میزان بود روشن می شود تصریه ای در کار نبوده است و گرنه تفاوت شیردهی روزانه نشان تصریه است پس از اثبات تصریه حق فسخ ثابت می شودولی باید فوراً بکار گرفته شود و گرنه از بین میرود ولی اگر ثبوت تصریه باختیار در ایام ثلاثه نباشد و به اقرار یا بنیه ای دیگر صورت گیرد آنگاه مدت استفاده از خیار سه روز از آن تاریخ است. اصل خیار را طباطبایی و شیخ حسن مبتنی بر نفی ضرر می داند ولی اگر تنها لاضرر بر مبنای حکم باشد باید بتوان ارش هم گرفت حال آنکه ارش را فقها مختص عیب میدانند از اینجا عیب شمردن یا نشمردن تصریه اهمیت می یابد گرچه علامه در قواعد تصریه را عیب می شمارد ولی طباطبایی تصریح می کند که تصریه عیب نیست محقق نیز که تصریه را از اقسام عیوب ذکر می کند ذیل تصریه از ارش سخنی نمی گوید اگر چه در بحث پیش از آن درباره خودعیب به تفصیل به ارش می پردازد در شرح گفتار محقق شهید ثانی هم بحث از ارش نمی پردازد ظاهراین است که تصریه موجب ارش نمی شود : یعنی خریدار نمی تواند حیوان را نگاه دارد و تفاوت قیمت ناشی از تصریه بین آنچه خود پرداخته است و آنچه بهای حیوان است را از فروشنده بگیرد

تدلیس ماشطه حرام است و اگر در بیع باشد موجد حق فسخ است ولی ارش به آن تعلق نمی گیرد. جالب آن است که در مورد ازدواج ظاهراً به حرمت مذهبی است و در عبادات خیار راه ندارد معهذا در مبحث ازدواج فصلی به تدلیس اختصاص داده می شود که در اثر آن ازدواج قابل فسخ می گردد منتهی باید در اینجا به نکته ظریفی توجه کرد که تدلیس در این زمینه بمعنای شرطی ضمنی عقد است نه تدلیسی که به مفهوم حقوق فرانسه یا انگلیس یا حتی ایران متمایز از شرط باشد در اینگونه تدلیس شرط فسخ کننده عقد می تواند مهری که در اثر دخول تعلق می گیرد به تدلیس کننده رجوع کند ظاهراً وجهی از این حکم به تدلیس ثالث حق مراجعه تدلیس کننده به ثالث بر می گردد ولی باز با توجه به اینکه اصل این تدلیس مبتنی بر شرط است این مورد در واقع با مراجعه به مدلس ثالث متفاوت است.

در بیوع الامانات چنانکه در پیش گفتیم فقها بر مرابحه تکیه می کنند (اگر کسی مالی را بمرابحه بفروشد و سپس روشن گردد که راس المال فروشنده کمتر بود از آن که در معامله به خریدار بیان کرد خریدار خیار دارد که عقد را رد کند یا آنرا با ثمن که خود پرداخته است نگاه دارد و گفته میشود که می تواند عقد را با اسقاط زیاده تفاوتی که بین راس المال پرداخت شد و واقعی و راس المال بیان شده و دروغ نگاه دارد بگفته دیگر خریدار می تواند عقد را فسخ کند یعنی از این ضمانت اجرای دنیوی بهرحال بهره مند است ولی اگر نخواهد از فسخ استفاده کند دو قول است : یکی آنکه نمی تواند تفاوتی دراثردروغ فروشنده بگیرد که در این صورت با توجه به اینکه خریدار فسخ را بنفع خود نمی داند ضمانت اجرای پرهیز از دروغ عملا فقط جنبه مذهبی می یابد و دیگر آنکه می تواند تفاوت قیمت را بگیرد که در این صورت ضمانت اجرای دروغ هم مذهبی و هم معاملی است جالب این است که گرچه گفته می شود در چنین عقد عقد مبتنی بر غرور ناشی از کذب است حق بازپس گرفتن زیاده با نگاهداری عقد ضعیف شمرده می شود.

در حکم تکلیفی نجش دو قول است ظاهراً نجش حرام است ولی بعضی بخصوص اگر نجش مبتنی بر تبانی نباشد , آنرا فقط مکروه می دانند از حیث حکم وضعی نجش لطمه ای بعقد نمی زند مگر آنکه موحب غبن فاحش شود نیز گفته می شود که خیار جز در صورت تبانی پدید نمی آید همچنین تلقی الرکبان جز با غبن فاحش سبب خیار نمی شود. در مدت استفاده از خیار خواه برای نجش و خواه در تلقی الرکبان بقولی خیار جز با اسقاط آن ساقط نمیشود.

 

غش, اگر پنهان نباشد فقط موجب کراهت است و اگر پنهان باشد چنانکه قبلا گفتیم بنظر بعضی مطلقاً و بنظر بعض دیگر در صورتیکه از روی قصد صوت گرفته باشد حرام است. در وصفی عقد نیز بین فقها اختلاف است بعضی آنرا صحیح می دانند و حکم عیب را برای جاری می سازند و بعضی احتمال بطلان می دهند . عدم تزیین کالا همانند بازار گرمیهای مورد توجه حقوق فرانسه و انگلیس است, مستحب بشمار می آید و انجام آن ضمانت اجرای وضعی ندارد. این حکم تکلیفی نظیر سرزنش اخلاقی متمایز از ضمانت اجرای در نظام انگلیس و فرانسه است

در نتیجه گذشته از آنکه نظریه کلی تدلیس در حقوق اسلامی وجود ندارد , در آنجایی که فقها تحت عنوان خیار تدلیس بحثی ظاهرا جامع ب آن تخصیص میدهند آن جامعیت حقوق فرانسه را ندارد تدلیس در فقه اسلامی گاه تنها حکم تکلیفی دارد و اثر معاملی نمی بخشد و آنگاه که چنین اثری دارد , یا به شرط یا به عیب یا به غبن بر میگردد و کم است صورتهای از تدلیس که چون حقوق فرانسه یا انگلیس جدا از شرط و عیب و غبن مورد توجه باشد اما در عمل باز این نظام , از راههای دیگر به مدلسس کمک می کند و بخصوص قدرت اجتماعی ضمانت اجرای مذهبی را در میان مومنان نیاید دست کم گرفت.

حقوق ایران _ پس آنچه درباره فقه اسلامی وحقوق فرانسه گفتیم چهره ای روشن تر می نمایاند: گرچه تدلیس در زمره خیارات ذکر شده است و بنابراین بموجب ماده 439 (اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری ) اما آیا تدلیس واقعاً همان مفهوم فقهی را در حقوق ایران دارد؟ با توجه به ماده 438 در تعریف نسبه کلی تدلیس بر می آید که قانونگزار ایران در بنیاد مفهوم فرانسوی را برای بیان نظریه ای کلی پذیرفته ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است از اینجا نتیجه ای مهم حاصل می شود. گرچه موجب ماده 440 (خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است ) ولی چون تدلیس اکنون در حقوق ایران مفهوم رضایی یافته است , اگر کسی پس از آگاهی از تدلیس از حق خود فوراً استفاده نکند با توجه به بستگی تدلیس و اشتباه درنظام حقوقی رضایی مانند فرانسه حق ایراد اشتباه بجای خود باقی می ماند اگر این را نپذیریم به دوره ای از تاریخ حقوق همانگونه که در آغاز گسترش حقوق رم یا انگلیس بود بر می گردیم که حق تابع قالبهای دادرسی بود نه آنکه بنا به پذیرش همگان بعدی برای یاری و پیروزی حق باشد. حتی در نظامی مانند حقوق انگلیس که بر بنیاد رضایی استوار نیست باز رابطه طبیعی تدلیس و اشتباه از نظر دور نمانده است.

بررسی تطبیقی این مقاله دست کم دو نکته را روشن می سازد : یکی آنکه مفاهیم حقوق منطق گریز ناپذیری ندارد و هر نظام حقوقی گرچه جدا از هم و با روشهای ویژه خود برای پیش گیری یا سرکوبی تدلیس چون پلیده ای اجتماعی می کوشد دیگر آنکه این مفاهیم حقوقی همیشه در دگرگونی است : هر یک از این نظامها را که بنگریم می بینیم که در راههای پر پیچ و خم از نشیب رو بفراز آمده و از نظامهای دیگر مایه و رنگ گرفته است حقوق خود ما در ایران نموداری از این است که چگونه چون چشمه ای از دو منبع سیراب و هریک از این منابع نیز خود چگونه بوجود آمده است : حقوق پدیده ای اجتماعی است و هر پدیده اجتماعی در دگرگونی است حقوق خصوصی نیز که شدید باروترین میوه تلاش ذهن حقوقدانان در میان رشته های حقوقی باشد, همیشه در تحول است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تاثیر تدلیس و مدلس

اجتماع دو عنصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست بعبارت دیگر اضافه بر آنچه خواه ازحیث عمل و خواه از حیث قصد تدلیس کننده لازم است باید در طرف مقابل یعنی تدلیس شونده نیز شرایطی برای تحقق تدلیس وجود داشته باشد این شرایط در واقع بر دو گونه است آنچه از حیث روانی در شخص مدلس تاثیر می گذارد و آنچه موثر در دارایی او می شود. از این دو تاثیر روانی مدلس را می توان به صحت در ذیل بحث کلی مربوط به عنصر روانی تدلیس آورد ولی تاثیر در وضع دارایی مدلس در واقع ذیل این بحث بحث نمی آید و باز این خود یکی دیگر از دشوارهایی است که در ابتدا برای تقسیم بندی گفتارها دراین مقاله به آن اشاره کردیم.

تاثیر در وضع روانی مدلس _ بنا به مستنبط از ماده 1116 قانون مدنی فرانسه تدلیس باید چنان باشد که اگر واقع نمی شد طرف تن به انعقاد عقد در نمی داد بعبارت دیگر تدلیس باید در اراده مدلس تاثیر قطعی بگذارد و انگیزه اصلی او برای بستن عقد گرد تا به مدلس حق فسخ دهد تدلیسی را که عنصر تعیین کنند رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند زیرا حسب الفرضدرعلت اصلی برای انعقاد عقد اثر می گذارد در قابل آن تدلیس فرعی قرار می گیرد که نه در علت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانوی آن موثر می شود. از همین رو , اهمیت و نتیجه عملی این تمایز بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی چنانکه خواهیم دید در اثر حقوقی تدلیس یعنی ضمانت اجرای آن ظاهر می شود زیرا تدلیس فرعی فقط حق مطالبه تفاوت ناشی از تدلیس را به مدلس میدهد نه حق فسخ. باضافه تدلیس اصلی تنها در صورتی امکان وقوع دارد که مقدم بر عقد یا همزمان آن صورت گیزد و تدلیس پس از انعقاد عقد قرارداد لزوما موخر و تدلیس فرعی است.

تشخیص اهمیت تاثیر تدلیس در مدلس جنبه ماهوی دارد یعنی در صلاحیت دادرس است ولی ضابطه تشخیص با توجه به اینکه 1116 قانون مدنی شخصی است نه موضوعی یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس درنظر گیرد نه شرایطی را که بطور مجرد مربوط به هر شخصی متعارفی می شود این ضابطه از آنجاییکه جنبه حکمی دارد تحت نظارت فائقه دیوان کشور در می آید و لذا می توان از رای دادرس تمیز خواست.

نکته جالبی , از نظر مقایسه با حقوق اسلامی این است که اگر کسی در اثر تدلیس نوشته ای را امضا کند بتصور آنکه متضمن عقد مورد او است در حالی که واقعاً مربوط به عقد مورد نظر او نباشد این امر بعنوان تدلیس در بیان رضا نه در خود رضا تلقی می شود در حالی که در حقوق اسلامی چنین موردی تحت شمول قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع در می آید و بجای آنکه خیار تدلیس مطرح شود اصل عقد بوجود نمی آید در حقوق انگلیس نیز عقدی بوجود نمی آید.

بهرحال در حقوق اسلامی علی الاصول با توجه به پراکندگی موارد تدلیس و فقدان نظریه رضایی مسئله تاثیر تدلیس در مدلس مطرح نمیشود و ممنوعیت ناشی از نفس عمل مدلس است که گاه باضافه حرمت یا کراهت اخروی , ضمانت اجرای دنیوی نیز ببار می آورد معهذا استثنا می توان بارقه ای از فکر رضایی مشابه آنچه در حقوق فرانسه برای تاثیر تدلیس اصلی ذکر می شود در گفتار فقهی یافت در بحث از نجش ضمن نقل نظریه شهیدی تبریزی , دیدیم که بنظر او یکی از شرایط تحقق نجش این است که افزونی ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجی یابد تحلیل این حکم در قالب رضایی امکان دارد, زیر می توان گفت افزونی ثمن هنگامی منوط به عمل شخص ثالث می شود که عمل شخص ثالث دلیلی اصلی ایجاد نظریه ثالثاً سایر احکام مربوطه باید توجه داشت که این شباهت فکر بین دو نظام حقوقی بیشتر ظاهری و مبانی این دو نظام حقوقی در واقع از یکدیگر جدا است.

اما حقوق فرانسه در این زمینه با حقوق انگلیس نزدیکی بیشتری پیدا می کند اگر چه باز تفاوتهایی در جزئیات دیده می شود.

در حقوق انگلیس مانند حقوق فرانسه برای تحقق سو عرضه (خواه مدلسانه یا معصومانه) لازم است که عرضه سبب ترغیب دیگری به انعقاد عقد گردد. منتهی برخلاف حقوق فرانسه, تفاوتی بین تدلیس اصلی وتدلیس فرعی وجود ندارد و لازم نیست سوه عرضه تنها دلیل ترغیب دیگری به انعقاد عقد گردد, بلکه کافی است که دلیلی برای ترغیب او باشد , بعبارت دیگر برخلاف حقوق فرانسه به رابطه علت و معلولی بین تدلیس و انعقاد عقد نظر نمی شود ولی در خور توجه است که این تفاوت بین دو نظام حقوقی بیشتر ظاهری است تا واقعی چون از طرفی در حقوق انگلیس گفته می شود (چه کسی می تواند بگوید که بیان کذب دقیقاً همان چیزی نبوده است که موازنه را در ذهن طرف مقابل برگرداند) و او را مصمم بانعقاد عقد ساخت و از طرف دیگر نویسندگان حقوقی فرانسه تصریح می کنند که تشخیص تاثیر تدلیس که انگیزه اصلی عقد بوده یا نه دشوار است و قاضی نمی تواند دریابد که اگر تدلیس نمی بود, محتوای احتمالی عمل ارادی چه می شد ) و بنابراین در تمام موارد ( اعم از آنکه تدلیس وافعاً اصلی باشد یا فرعی) اختیار با مدلس است که اگر میل دارد بدون فسخ قرارداد خسارت بگیرد بجای استناد به تدلیس اصلی از راه تدلیس فرعی وارد شود ولی چنانکه اثر حقوقی تدلیس خواهیم دید , سو عرضه مدلسانه در حقوق انگلیس سبب می شود که قرارداد قابل فسخ باشد باضافه چون جنبه شبه جرمی دعوای فریب نیز مطرح می شود مدلس می تواند خسارت نیز بخواهد بهرحال تشخیص اثر تدلیس درحقوق انگلیس مانند حقوق فرانسه ماهوی است ولی ضابطه تشخیص برخلاف حقوق فرانسه عینی است یعنی باید به اثری که تدلیس ممکن است در از سو عرضه وارد عقد شده باشد یا از آن آگاه بوده ولی باتکای آن عمل نکرده باشد یا واقعاً آگاه از این بوده که عرضه درست نیست ومعهذا عقد را بسته باشد نمی تواند باستناد سو عرضه اگر چه مدلسانه باشد عقد را فسخ کند یا خسارت بخواهد منتهی صرف امکان بازرسی برای پی بردن به واقعیت یا عدم واقعیت عرضه مانع حق او نمی شود.

حقوق ایران دراین زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن بروشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاکی از اینکه تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است ملسم می شود قانونگذار ایران در ماده438 قانون مدنی که مقرر می دارد عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراً دو نکته مسکوت مانده است:

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر باین علت نمی بود فریب خورده تن به انعقاد عقد در نمی داد یا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می آید بیشتردر جهت تایید فکر اخیر است یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر میگردد و هم تدلیس فرعی را بعبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده بکار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده 1116 قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است:

در خود حقوق فرانسه چنانکه دیدیم تفاون بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر میگردد حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیهی برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد.

مولفین فرانسوی نیز همانگونه که گفته ایم باشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و بطور ضمنی از آن انتقاد کرده اند, منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی کرده است آنرا اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند.

باضافه همچنانکه در فقه اسلامی اگر چه در زمینه دیگر تصریح می شود بعنوان یک اصل عقلی در سایر نظامهای حقوقی نیز دربنیاد مورد قبول است هر شرط خود ازائی از جز ثمن یاعوض قراردادی دارد و دشوار بتوان گفت که تدلیس در شرایط فرعی یا ثانوی عقد در چه زمانی به آن اندازه از اهمیت میرسد یا نمی رسد که مشتری اگر از تدلیس اطلاع می داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن یا عوض قراردادی نمی شد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تدلیس ثالث در حقوق ایران و فرانسه

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت بیکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.

ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.

در این زمینه نیز روش نظامهای حقوقی تحت بررسی متفاوت است صرفنظر از روش می توان مقدمه گفت که در حقوق فرانسه و انگلیس علی الاصل تدلیس ثالث موثر نیست درحقوق ایران مقررات قانون مدنی مجمل است و در فقه اسلامی اصلی ناظر بر این صورت وجود ندارد ولی می توان یکی دو مورد را در حیطه این بحث کشاند.

بنا به ماده 1116 قانون مدنی فرانسه تدلیس هنگامی اثر حقوقی دارد که عملیات مدلسانه توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد بنا بر این اصل حقوق فرانسه این است که تدلیس کسی غیر از طرفین عقد لطمه ای به آن نمی زند. معهذا کافی است که طرف متعاقد در تدلیس شرکت کرده یا آنرا ترتیب داده یا با ثالث تبانی کرده یا اینکه از آن آگاهی داشته و استفاده کرده باشد تا اینکه عقد قابل فسخ شود)

این حکم باز انعکاسی از ریشه جزایی تدلیس در حقوق رم است اگر تدلیس صرفاً رضا می بود می بایست عیب رضای مدلس خواه از طرف دیگر قرارداد حاصل شده باشد وخواه از عمل شخص ثالث , ماخذ قرار گیرد و درهر دو صورت بیکسان اثر گذارد همچنانکه دراکراه (اگرچه اکراه را نیز از جهات دیگر بدشواری می توان در قالب رضایی صرف تحلیل کرد) اکراه شخص ثالث اثری همانند اکراه هریک از طرفین عقد دارد.

در توجیه عدم تاثیر تدلیس شخص ثالث می توان گفت که مدلس حقی برای مواخذ طرف مقابل عقد که بی گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نباید از طریق متزلزل ساختن عقد سبب تحمیل بر طرف بیگناه شود بهرحال با توجه به این خصوصیت تدلیس ( و بعض خصوصیات دیگر نظریه اکراه گفته میشود) که بنابراین تدلیس مانند اکراه و برخلاف اشتباه عیب صرق رضا نیست.

معهذا اصل مزبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:

1 هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد : در این مورد عقد نه بعلت تدلیس ثالث بلکه بعلت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.

2 _ هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.

3 _ درموردهبه , تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نیکو کاری و محبت را از بین می برد و بنابراین موثر است.

4 _ در مورد اعمال حقوقی بیطرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مزبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می سازد.

در حقوق انگلیس جالب آن است که از طریق عامل قصد می توان باصل اولیه حقوق فرانسه برای بی اثری تدلیس ثالث رسید. همچنانکه در پیش اشاره کردیم برای تحقق سو عرضه خواه مدلسانه یا معصومانه یکی از شرائط لازم این قصد عرضه کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند. معهذا اصطلاح قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد آنچه بگفته ای دیگر از شرط مزبور بر می آید تنها این است که سو عرضه باید توسط یکی از طرفین عقد در برابر طرف دیگر عقد انجام گیرد و سو عرضه در عقد دیگران که خود سو عرضه کننده طرف آن عقد نبوده است اگر چه دیگران عقد را باتکای این سو عرضه بسته باشند تاثیری ندارد و سو عرضه کننده مسئول نیست.

در دعوای پیک علیه گرنی که در پیش نیز به آن عطف کردیم کسی تعدادی سهم از سهامدار شرکتی نه از خود شرکت هنگام تاسیس خرید و سپس متوجه شد اعلامیه پذیره نویسی که موسسین اقامه دعوت کرد دادگاه حکم داد که چون اعلامیه پذیره نویسی برای جلب پذیره نویسان به خرید مستقیم سهام از شرکت بوده نه ترغیب اشخاص به خرید سهام از بازار آزاد بنابراین سو عرضه در اعلامیه پذیره نویسی موسسین متوجه خریداران سهم در بازار آزاد نمیشد. باضافه اعلامیه پذیره نویسی پس از تخصیص سهام کار خود را انجام داده و از آن لحظه به بعد دیگر دعوتی برای خرید سهام به شمار نمی آید تا در خرید متعاقب بر تخصیص اثر گذارد در نتیجه موسسین در برابر خریداران سهام در بازار آزاد مسئول نیستند و دعوای خواهان رد میشود.

دعوای مزبور در مقایسه با آنچه راجع به حقوق فرانسه گفتیم صورت دیگری از رابطه مثلثی از تدلیس ثالث را در برمی گیرد اگر توجه شود در تدلیس ثالث سه نوع رابطه بوجود می آید که می توان آنرا در شکل مقابل نشان داد:

1 _ رابطه طرفین با یکدیگر.

2 _ رابطه مدلس با مدلس

 

3 _ رابطه مدلس با آن طرف عقد که بهره نهایی تدلیس ثالث به او می رسد.

در تحلیلهای حقوقی فرانسه تکیه بر بی اثری تدلیس در رابطه طرفین عقد می شود رابطه درحقوق انگلیس , تصریح به عدم مسئولیت تدلیس کننده در برابر اشخاصی می شود که طرف عقد با او نبوده اند اما بهرحال نتیحه عملی یکی می شود چون در حقوق فرانسه تدلیس وقتی موثر است که توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد بنابراین نه تنها بنا به اصل اولیه تدلیس ثالث در رابطه یکی از طرفین عقد تاثیری نمی کند بلکه خود ثالث نیز چون حسب الفرض یکی از طرفین عقد نیست در برابر مدلس مسئولیتی ندارد در حقوق انگلیس از سوی دیگر , نه تنها تدلیس کننده مسئولیتی در برابر مدلس ندارد بلکه چون حسب الفرض تدلیسی توسط یکی از طرفین عقد بوجود نیامده است تدلیس ثالث تاثیری در رابطه طرفین عقد نمی گذارد جالب این است که در حقوق اسلامی موردی وجود دارد که بحث در آن بیشتر در اطراف تبانی بین مدلس با آن یک از طرفین عقد که از تدلیس منتفع می شود دور می زند:

نجش در حقوق اسلامی ممنوع است درتعریف آن معمولا گفته می شود: عمل شخصی است که قیمت کالایی را بیافزاید بدون اینکه اراده خریدش را داشته باشد برای اینکه دیگری گفته او را بشنود و در اثر افزونی گوئی او بر قیت بیافزاید نیز گفته میشود عمل شخصی است که کالای کسی را ستایش کند تا بازار آن گرم شود رونق گیرد مستند حدیثی نبوی است که نجش کننده (ناجش ) و بهره گیرنده از نجش منجوش له , فروشنده را لعن کرده است نیز از امام نقل شده است که نجش نکنید (لاتناجشوا) ظاهراً این اخبار کافی برای اثبات ممنوعیت نیست و از این رو فقها آنرا منحبر به اجماعی می دانند که در جامع المقاصد نقل شده است نجش را نیز فقها عش و خدیعه و غش و تلبیس واضرار می دانند و حتی گاه اصطلاح تدلیس را نیز برای آن بکار می برند.

 

در بحث نجش میان فقها شاید مهمترین نکته در زمینه تطبیقی مقاله حاضر این باشد که آیا تبانی بین ثالث و فروشنده (مواطاه بین ناجش منجوش له) شرط تحقق نجش است یا آنکه بدون این تبانی نیز نجش صورت می بندد این بحث به سومین وجه مثلثی در تدلیس ثالث برمیگردد که در فوق ذکر شد توجه فقها معمولا معطوف به عمل ثالث آنرا خواه درتبانی با فروشنده باشد یا بدون آن ممنوع می دانند بعبارت دیگر تبانی با فروشنده را برای تحقق نجش قصد خرید او شرط کافی برای ممنوعیت عمل است. ولی از فقهای متاخر, شهیدی تبریزی عملا دو شرط دیگر نیز قائل می شود : بنظر او باضافه شرط مزبور باید ثمن افزون شده ای که خریدار می پردازد بیشتر از قیمب بازار آن کالا شود افزونی ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجی یابد دلیل شهیدی این است که ادله وارده چیزی بیش از این حد را نمی رساند(و جز در این صورت اضرار صدق نمی کند) و تدلیس بمعنای صرف ارائه غیر واقعی خرید به ثمن زیادتر , مجرد از وقوع مشتری در خطر مخالف واقع که جز در صورت مذکور در فوق منتفی است حرام نیست بنابراین تفسیر تکیه از روی ضابطه روانی نجش , یعنی قصد ناجش بر روی ضابطه عینی یعنی اضرار از منجوش (مدلس) قرار می گیرد و ملاک اصلی برای ممنوع گشتن نجش ضرر مشتری می شود و قصد ناجش آنرا تکمیل می کند تا اینجا چنانکه قبلا نیز متذکرشدیم تکیه بر روی عمل ناجش و ارتباط او با بهره گیرنده از نجش (رابطه 3) و شرایط لازم برای تحقق ممنوعیت آن است در مورد خود بهره گیرنده از نجش و شرایط لازم برای تحقق ممنوعیت آن است در مورد خود بهره گیرنده از نجش بنظرکسانی که تبانی را شرط تحقق نجش می دانند عمل او مانند عمل ناجش است. یا تبانی وجود دارد که در این صورت حکم ممنوعیت ناظر بر عمل هر دوطرف می شود یا تبانی وجود ندارد که در این صورت عمل هیچیک از آن دو ایرادی ندارد اما بنظر کسانی هم که تنابی را برای ممنوعیت عمل ناجش شرط میدانند , وضع منجوش له حکمی مستقل دارد باز بعضی قائلند که ممنوعیت عمل او فقط در صورت تبانی با ناجش است ولی بعضی دیگر احوال و بل اظهر صرف علم او را به قصد ناجش کافی می شمارد این بحث نیز گرچه ناظر بر وضع خود منجوش له است اما درعین حال باز در جهت رابطه او با جانش دور می زند اگر چه در نظریه شهیدی که به اضرار مشتری اصلی نیز (منجوش علیه یا , به تعبیری مدلس) توجه می کند ارتباط مشتری اصلی و ناجش نیز مطرح می شود در وضع طرفین عقد نسبت به یکدیگر چنانکه در ذیل بحث مربوط به ضمانت اجرای تدلیس خواهیم دید بین نظر فقها باز اختلاف است و بعضی ازحرام شمردن عمل پیشتر نمی روند و عقد را جز در صورت بروز غبن صحیح و نافذ می شمرند.

بنابراین موردی از تدلیس ثالث در فقه اسلامی وجود دارد ولی اولا مختص به صورت خاصی آنهم در عقدبیع است و نمی توان با توجه به سخت گیری فقها در بسط دادن ممنوعیت مستنبط از اخیار که ضمن گفتار فوق منعکس است آنرا به همه موارد تدلیس ثالث خواه صور دیگرش در بیع و خواه در سایر عقود تعمیم داد. ثانیاً این ممنوعیت مبتنی بر تحلیل رضایی نیست و لذا در مبنای نظری از حقوق فرانسه و حتی انگلیس جدا است ولی از طرف دیگر با توجه به اینکه نجش (چنانکه در بحث ضمانت اجرا خواهیم دید) فقط موجب حکم تکلیفی (حرمت یا کراهت , باختلاف فقها) می شود و در صحت یا نفوذ عقد بین طرفین لطمه ای وارد نمی آورد , در این مورد عملا راه حلی مشابه به آنچه در حقوق فرانسه یاانگلیس بعنوان اصل پذیرفته شده است وجود دارد.

قانون مدنی ایران در این مورد صراحتی ندارد ولی از سیاق ماده 439 بر می آید که تدلیس ثالث موثر نیست بنابراین ماده اگر بایع تدلیس نمود باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری).

آقای دکتر امامی در این مورد می نویسند: ماده مزبور چنانکه ملاحظه می شود حق فسخ رابمشتری در صورتی داده است که تدلیس بوسیله بایع بعمل آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد وتصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است بنابراین ممکن است عمل فریبنده بوسیله شخص ثالث انجام شود همچنین است تدلیسی که در ثمن بعمل آمده باشد یعنی بایع می تواند عقد را فسخ نماید اگر چه بوسیله غر از مشتری بعمل آمده باشد بنابراین انتساب انجام عمل فریبنده درماده بالا به بایع یا مشتری از نظر آن است که تدلیس در اغلب موارد بوسیله آن ها بعمل می آید والا خصوصیتی در فعل بایع و مشتری نیست) درعین حال ایشان به اشکال اطلاق این نظر توجه می کند و می افزاید تعمیم ماده و جریان حکم آن در موردیکه تدلیس بوسیله شخص ثالث بعمل آید؛ در روش قضاتی که از عبارت ماده تجاوز نمی نمایند و به تفسیرهای خشک اکتفا می کنند دشوار است ولی از نظر وحدت ملاک می توان حکم ماده مزبور را در مورد تدلیس بوسیله شخص ثالث جاری ساخت.

این نظریه همچنانکه برای حقوق فرانسه گفته می شود در صورتیکه بهره گیرنده از تدلیس یعنی بایع یا مشتری با ثالث تبانی کرده باشد مسلماً درست است زیرا در چنین صورتی گرچه عمل تدلیس بوسیله ثالث انجام گرفته است ولی با فرض تبانی ثالث تنها وسیله عمل بوده است و تدلیس در واقع به خود بهره گیرنده بر می گردد بعبارت دیگر گرچه ظاهراً تدلیس از طرف ثالث است ولی واقعاً بهره گیرنده از تدلیس خود نیز مدلس است و عقد نه در اثر تدلیس ثالث بلکه در اثر تدلیس بهره گیرنده که نتیجه تبانی او با ثالث است متزلزل می شود در صورت که بهره گیرنده با ثالث تبانی نکرده اما لااقل از تدلیس آگاه باشد در آن صورت باز شاید بتوان نظریه مزبور را پذیرفتنی دانست اگر چه کمی دشواری در توجیه آن رخ می دهد:

شاید در این صورت بتوان سکوت بهره گیرنده را چنانکه در ذیل مبحث سکوت دیده ایم , صرف سکوت نشمرد وبا فرض آگاهی او بر عمل مدلسانه ثالث آنرا در حکم عمل مثبتی تلقی کرد که در اثر این عمل مثبت او که طرف عقد است , عقد متزلزل می شود . اما اگر بهره گیرنده یعنی یک طرف عقد , نه با ثالث تبانی کرده و نه از تدلیس او آگاه (یعنی رابطه 3 منتفی) باشد در آن صورت دلیلی وجود ندارد که بتوان عقد او و مدلس را در اثر تدلیس بیگانه ای از عقد متزلزل شمرد. در این صورت بین طرفین عقد تدلیسی نمی دهد و اگر راهی برای مدلس در برابر طرف دیگر عقد یعنی در رابطه 1 باشد از طریق استفاده از اشتباه یا از طریق عیب یا غبن و بنا به مقررات آن است به بیان دیگر نمی توان عمل ثالث را بپای طرف دیگر عقد نوشت زیرا هم نسبت به طرف دیگر عقد غیر عادلانه و هم از نظر حقوقی نادرست است که نتیجه حاصل از یک نوع رابطه (رابطه3) را بر نوع دیگری رابطه 1 بار کرد اما مدلس در برابر ثالث (یعنی در رابطه 2 ) شاید بتواند در اثر ضرر و وارد باستناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در اثر بی احتیاطی به مال دیگر لطمه ای وارد آورد که موجب ضرر مادی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد خسارت بگیرد.

این نتیجه درعین حال هم با مقررات حقوق فرانسه و هم با مبانی فقهی هماهنگ تر است زیرا چنانکه دیدیم تدلیس ثالث بنابه اصل اولیه نه در حقوق فرانسه به عقد لطمه ای وارد می سازد و نه در حقوق اسلامی منتهی اگر عدم تاثیر تدلیس ثالث در حقوق فرانسه بعلت ریشه جزایی تدلیس در حقوق رم است در حقوق ایران با توجه به ماده مزبور که در عین حال به ثمن شخصی عطف می کند ناشی از تاثیر فقهی است که بیشتر بر اخفای عیب یا نمایاندن کمال تکیه می کنند.

پس در پایان بحث از تدلیس ثالث می توان باختصار گفت که عملا درهیچیک از نظامهای حقوقی صرف تدلیس ثالث , تا آن حد که فقط به رابطه ثالث و مدلس مربوط می شود اصولا به عقدیکه ثالث حسب الفرض خارج از آن است لطمه ای نمی زند مگر آنکه بتوان بعلت دیگری مانند تبانی عمل ثالث را به بهره گیرنده از تدلیس ثالث مربوط ساخت در آن صورت , در تحلیل نهایی خود موضوع از تدلیس ثالث به تدلیس یکی از طرفین عقد تبدیل میگردد در عین حال هم از حیث مبانی نظری و هم از حیث وسعت قلمرو و هم از حیث تاکید بر جنبه های مختلف تدلیس ثالث در روابطی که ازآن ناشی می شود و هم از حیث ظریفکاریهای حقوقی بین همه نظامهای حقوقی که در این مقاله بررسی می شود تفاوتهایی وجود دارد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز

در همه نظامهای حقوقی بین عملیات مدلسانه وعملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به معامله مجاز است تفاوت می گذارند در همه جای دنیا چنین می نماید که هر معامله گری برای جلب دیگران به عقد ستایشهایی از کالای خود می کند که گاه شیرین و لطیف و گاه خشک و گزافه اما در همه حال برای کشاندن دیگران به معامله است قند و عسله خربوزه باغت آباد شه باغبون خواب راحت و سنگین تنها با بستر پوشهای مخملین , قرصهای بائر برای درمان هرگونه درد دائر یک عمر پیاده روی با کفشهای ساخت محلی و نظائر آن یا عملیاتی مانند آراستن فروشگاه و جلوه بخشیدن به کالا و گاه اکنون بکار گرفتن زییا رویان خوش برو یالا و گرم بیان که بهمین قصد یافتن خریداران یا بر انگیختن آنان به خرید فراوان یا گران است.

تشخیص مرز ستایی گوئی یا گزافه کاری برای ترغیب مشتری در برابر آنچه تدلیس حقوقی است در همه نظامهای مورد بررسی با عرف است و شاید گفتگو از این موضوع به آسانی در زیر بخش مربوط به عامل روانی نیاید اما در عین حال با مفهوم عامل روانی با توجه به آن نقش در تحقق تدلیس بیگانه نیست.

در حقوق فرانسه تدلیسی که اثر حقوقی بیار می آورد تدلیسی است که اخلاق رایج اجتماع آنرا محکوم سازد و در عرف قابل سرزنش باشد بعضی از نویسندگان حقوقی با عنوانی مستقل برای گفتار از این شرط تخصیص می دهند یاعامل غیر عادلانه را همراه سایر عوامل برای تحقق تدلیس لازمه می شمارند تمیز تدلیس قابل سرزنش از ستایشهای معمولی در قانون مدنی فرانسه ذکر نشده اما رویه قضایی آنرا پذیرفته است. در این نظام حقوقی تفاوت بین تدلیس حقوقی و ترغیب عرفی بازار حقوق رم مایه گرفته است. در حقوق رم چنانکه یکبار در پیش گفته ایم آنچه در لغت تدلیس نیک خوانده می شد در واقع تدلیس نبود و تنها آنچه در لغت تدلیس بد نامیده می شد از لحاظ حقوقی تدلیس بشمار می آمد و این تمایز ناشی از ماهیت جزایی تدلیس بود در حقوق فرانسه تمایز بین تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز بدوگونه توجیه می شود از یک سو معمولا قابل سرزنش بودن تدلیس یا غیر عادلانه بودن آن بعنوان شرط یا عنصر تدلیس موثر حقوقی انعکاسی از جرم تدلیس و مبتنی بر ماهیت جزایی اولیه تلقی می شود از سوی دیگر گاه عدم تاثیر ستایشهای معمولی برای تحقق تدلیس مورد توجه قرار می گیرد که توجیه آن لزوماً در قالب مفاهیم جزائی نیست وبلکه به عدم حمایت قانونگذار از صرف ساده لوحی برمیگردد.

اگرچه نقش تبلیغات دردنیای جدید در این توجیه جای تردید باقی می گذارد درعین حال لزوم ثبات معاملی در حد متعارف ومعقول را نیز می توان برای توجیه تفکیک تدلیس حقوقی و گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارد مطرح کرد زیرا اگر هرگونه تشویق فروشنده برای جلب مشتری تدلیس بشمار می آید بدیهی است که نظمی در استقرار معاملات نمی ماند.

در حقوق انگلیس ازستایشهای معمولی زیرعنوان سو عرض بحث می کنند چنانکه در پیش گفتیم این نظریه معادلی عیناً در نظامهای حقوقی فرانسه و اسلامی و ایران ندارد چون در عین حال خود به سو عرضه معصومانه و سو عرضه مدلسانه تقسیم می شود از آنجایی که برای ایجاد مسئولیت عقدی لازم نیست حتماً تدلیس صورت گیرد و صرف (سو عرضه معصومانه) نیز تحت شرایطی کافی برای ایجاد مسئولیت است لذا برخلاف حقوق فرانسه ستایشهای معمولی در مقابل تدلیس قرار نمی گیرد و بلکه ذیل شرایط کلی برای تحقق سو عرضه خواه معصومانه خواه مدلسانه بیان می شود.

بنابراین مبنای نظری درحقوق انگلیس و فرانسه متفاوت ولی نتیجه عملی یکسان است:

در حقوق انگلیس نیزتمجیدهایی که فقط برای بازار گرمی و مشتری یابی است تاثیری در تمامیت عقد نمی گذارد.

در حقوق اسلامی با توجه به اینکه توجه فقها معمولا معطوف به عسب و اخفا آن است مسئله بصورتی متفاوت از حقوق فرانسه و انگلیس مطرح میشود. معهذا نظریه های صریحی در دست است که از حیث نتجه عملی اگر چه بر مبنای ضمانت اجرای صرفاً مذهبی مشابه احکام حقوقی فرانسه یا انگلیس است.

شهید اول در ذیل آداب المستحبه از کتاب متاخر عدم تزئین المتاع را ذکر می کند و شهید ثانی در شرح آن می گوید نیاراستن کالا مستحب در صورتی که منظور از آراستن فقط ایجاد رغبت در اشخاص جاهل نسبت به کالا باشد ولی آراستن کالا برای منظور دیگر مانند آنکه عاده آراستن کالا مطلوب باشد مانعی ندارد) از این متن و شرح دو نکته بر می آید :

اول آنکه اگر عرفاً معمول است, آراستن کالای ایرادی ندارد و بنابراین فرق است بین آراستنی که در حد عرف و آراستنی که برای اخفای عیب باشد.

ثانیاً آنکه عامل قصد باضافه قبول عرف در این زمینه نقشی دارد: اگر قصد فقط ایجاد ترغیب در جاهل کالا و بی اطلاع از وضع آن باشد ایراد دارد ولی اگر باین قصد نباشد (و قبول عرف تنها مثالی برای این صورت است که جنبه حصری ندارد) بلا ایراد است همچنین سوگند نخوردن در خرید و فروش بنا به حدیث نبوی که ستایس کردن هنگام فروش یا بد گفتن هنگام خرید) را نهی می کند مستجب است اگر سوگند راست باشد و اگر دروغ باشد مستوجب لعنت خداوندی و حرام است بنابراین مدح از مال که ناظر بر گفتار در مقابل رفتار برای جلب مشتری است علی الاصول نهی می شود ولی عقد را متزلزل نمیسازد. درهمه این موارد اگر عمل موجب اخفای عیب موجود یا نمایاندن کمال غیر موجود گردد در آن صورت است که ضمانت اجرای دنیوی از طریق ایجاد خیار عیب برای فسخ عقد یا خواستن ارش نیز طبق شرایط خیار مزبور حاصل می شود.

در حقوق ایران باز حکمی از این صورت در دست نیست. آقای دکتر امامی درذیل بحث از آنچه موجب فریب گردد ظاهراً با توجه به مبانی فقهی به عملیاتی که سبب گول خوردن مشتری شود و در اثرآن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد) عطف و سپس تصریح می نمایند: (بنا بر آنچه گفته شد هرگاه برا تزئین پشت مغازه چراغهای الوان برقی روشن نمایند که جلب توجه مشتریان کند و یا طوری اجناس را در پشت شیشه مغازه بچینند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایس حق فسخ بشودنیست ) این بیان ایشان یادآور متنی است که در پیش از شهیدین نقل کرده ایم البته باید توجه داشت که ذکر این موارد اگر چه تمام ناظر بر عمل آراستن است جنبه تمثیلی دارد نه حصری و بنابراین گفتار فروشنده یا هر یک از طرفین عقدی اعم از بیع یا غیر آن مادام که موجب فریب طرف دیگر نشود تدلیس نیست و تشخیص فریب را با توجه به اینکه قانون در مورد ضابطه فریب ساکت است طبیعه باید بعنوان امری موضوعی در اختیار قاضی گذاشت و قاضی قاعدتاً بحکم ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید در مورد سکوت قانون به عرف توجه داشته باشد و عرف نیز بین تدلیس و بازار گرامی تفاوت میگذارد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

قصد مدلس در حقوق فرانسه و ایران

در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس موثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود از آنجا که تدلیس در حقوق رم چنانکه گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد این عنصر که عمد درارتکاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آنرا جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و راده سوق دادن کسی به اشتباه تعریف می کنند پس اگر کسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی کرده که سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی وان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از صرف بیقیدی یا سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود.

در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی کاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای بکار گرفته می شود.

این بحث که خود رشته ای دراز اما دلکش است از مرز تحقیقی این مقاله بیرون می ماند بس اینکه بگوئیم در زمینه تدلیس عامل قصد نقشی جز آن دارد که برای انعقاد عقد لازم الاجرا قانونی بکار می آید.

در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد که طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند تمایزی ظریف می گذارند.

 

ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هر شل یکی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیک است بنا به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم گردد امرکاذبی: 1 _ آگاهانه یا 2 _ بدون اعتقاد به صحت آن 3 _ از روی بی مبالاتی , یعنی بدون تقید بصدق یا کذب آن عرضه شده باشد این قاضی سپس اضافه می کند که شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است زیرا کسی که باین ترتیب امری را عرضه می کند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می گوید داشته باشد بنابراین عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و بگفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور می کنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد).

در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه از یکدیگر تفاوت دارند حقوق فرانسه به قصدی که انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همانرا برای تحقق تدلیس کافی می شمارد حال آنکه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز میدهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا آنکه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی کند.

بگفته قاضی مذکو هنگامی که فقدان اعتقاد صادقانه اثبات دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وص قصد فریب دادن یا اضرار انگیزه شخصی مرتکب اهمیتی ندارد مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بعلت فقدان اعتماد صادقانه تحقق می یابد.

پس باز در حقوق انگلیس درعین حال که عامل روانی برای تحقق تدلیس بکار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد حال آنکه در حقوق فرانسه عامل قصد چنانکه دیده ایم در قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فیب بطرف مقابل دروغ می گوید در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست ولی از آنجایی که بندرت اتفا می افتد کسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنکه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می دهد بعلاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا کذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود چنانکه مجلس لردان در همان دعوای دری علیه پیک رای داده است صرف مسامحه سبب تدلیس نمی شود اگر چه مسامحه عمده ممکن است اماره تدلیس باشد.

در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد به عبارت دیگر بعلت آنکه تدلیس بصورت نظریه ای که کلی و هماهنگ نیست نمی توان بطور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می شود قائل به تفکیک شد.

در بیوع امانات بنظر می رسد که علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه , سبب فسخ عقد نیست و بلکه آنچه به مشتری این حق را می دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است که در نفس خود موجب غرور مشتری می شود چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی که نه تنها دروغ بلکه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت و آنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد.

معهذا ضمن یکی از فروع بیع مرابجه که برد و نوع دیگر بیوع امانی نیز تعمیم می یابد گفته می شود که اگر کسی مالی را بدیگری بفروشد و سپس آنرا به مبلغ بالاتری بازخرد در صورتی قصد او این باشد که قیمت باز خریدار به خریدار آتی در بیع الامانی باز گوید , عمل او تدلیس است ولی اگر معامله اول باین قصد نباشد مجاز است که در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید و عمل او تدلیس نیست


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر