این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانک طرف معامله دولت حاصل مى شود و این انگیزه مى شود تا بانکها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنین معامله اى با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتبارى کم و زیاد مى شود. بانکها نیز وقتى اوراق یاد شده را به مردم مى فروشند (پیش مردم تنزیل مى کنند) از آن جایى که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از این سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگیزه براى خرید پیدا مى کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد, تقاضاى بیش تر شکل مى گیرد. بانک مرکزى مى تواند از این متغیر استفاده کرده, به مقدارى که سیاست پولى اقتضا مى کند, از مردم و بانکها اوراق خر ید نسیه خریدارى کرده, یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.

چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق, همیشه تبدیل به سرمایه گذارى در بخش حقیقى اقتصاد مى گردد, در نتیجه هیچ اثر سویى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از این جهت بر اوراق قرضه برترى دارد که در خیلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه هاى جارى دولت, یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلى مى گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه, شایستگى تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خرید نسیه اى بایستى حاکى از خرید کالاى جدیدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهیت ربوى پیدا مى کند.

از نظر فقهى, معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعى ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه اى کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, یعنى تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانیم, به این معنى که بانک تجارى از بانک مرکزى یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى کند, در این صورت, تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمینى8 و آیت اللّه خامنه اى9 فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمى جایز نمى دانند, برخى دیگر چون آیت الله گلپایگانى10 و اراکى11 فروش سفته را در صورتى که حاکى از بدهى حقیقى باشد (س ند صورى نباشد) جایز مى دانند.

نتیجه این که چنین ابزارى که تنها به نظر شمارى از فقها جایز است, نمى تواند ملاک عمل نظام بانکى باشد, چون بانک مؤسسه اى است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستى عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکدارى اسلامى, ک ه منادى مشارکت صاحبان سرمایه, با صاحبکاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در این مسأله بین دولت و بخش خصوصى فرقى نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرماى خصوصى بهترین راه تأمین سرمایه مالى این است که بانک و صاحبان سرمایه ب ا او مشارکت کنند و نتایج اقتصادى و سود انتظارى را بین خود تقسیم کنند, نسبت به دولت نیز, مسأله همین طور است در حالى که در سیستم خرید نسیه, همانند نظام بهره, بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعى از قبل تعیین شده اى را دریافت مى کنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه کارفرما و دولت است


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی