مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محرومیت زدایى بپردازد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند با استفاده از عنصر انگیزشى سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولى بپرد ازد.

ولى با این حال وجود چند عامل, موفقیت این اوراق را درکشورهایى مثل ایران که بى بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادى در خرید و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.

عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهاى سود است. به این معنى که به جهت نبود تجربه کافى در زمینه اوراق یاد شده, اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهاى احتمالى را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان مى شود, لکن دامنه تغییرات سود, بویژه در طرحهاى خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و این مطلب, افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شکل گیرى قیمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتیجه شکل گیرى و توسعه بازار آنها با مشکل جدى روبه ر و مى گردد.

عامل دوم پایین بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نیست و جز در مواردى که از مزیت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, کم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجیح خوا هند داد پس انداز و داراییهاى خود را در غیراوراق مشارکت دولتى سرمایه گذارى کنند.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی