1 - در عنصر قانونی جرم

اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.

ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.

ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.

2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

3 - در مجازات ها

اولاً - عناوین مجازات ها:

اول - در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد - حبس تادیبی - حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.

دوم - با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.

سوم - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.

ثانیاً - موارد تشدید مجازات

اول - تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2 الحاقی را از بین برده - جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی - قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی - کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.

دوم - حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

ثالثاً - موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی - انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم - گذشته و سوابق زندگی او - کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

رابعاً - علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن - عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.

4 - تکمله - ماده 59 مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی