همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

۱ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.

حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۵). این گونه دولتها در کلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است که شاید امروزه به طور نامحسوس در کشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید: «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یک زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شکستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۱).

۲ـ تفکر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده‌اند که سعی کرده‌اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.

در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کلیه شوون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال ۱۲۸۵شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حکومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی کرده بـود تا آنها تشخیـص دهند که قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۴۵).


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی