انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی که منشا آمال و خواسته‌های ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت می‌باشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مساله «حاکمیت ملت و ترتیب اعمال این حاکمیت» توجه دارد (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۸).

مقدمه قانون اساسی قالب و چارچوب حکومت را مشخص می‌کند و مقدمه قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ ویژگی بنیادی انقلاب اسلامی را، مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسی که راهبرد مقنن در تدوین قانون عادی است، به شرح زیر قابل احصا است:

ـ دینی بودن حکومت بر پایه ولایت فقیه.

ـ مردمی بودن حکومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).

ـ نفی گرایشهای طبقاتی.

ـ نفی سلطه فردی یا گروهی و استبداد فکری و اجتماعی.

ـ تکامل فکری و عقیدتی در جهت حرکت الی الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.

مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرم‌انگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. این قوانین به شرح زیر بودند:

۱ـ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲: اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان که ملاحظه می‌شود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه رعایت حجاب را یک تکلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی نمودند (الموسوی الخمینی، ۱۳۷۰، ص ۵۱).

ماده ۱۰۲ زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. این ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می‌کاهد. همچنین قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب جرم در امکنه‌ای باشد که معّد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمامهای عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ص۷۷).

کلمه «علن» در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما با توجه به تعریف ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی می‌توان گفت علن در معنای اعم منظور اماکنی است که بدون قید و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معنای اخص محل خصوصی است که دیگران حق ورود به آن را نداشته اما احتیاطات لازم جهت جلوگیری از ورود دیگران به آن محل نشده است (مثل حیاطی که ملک شخصی است اما درب آن باز است) یا احتیاط لازم در مرئی نبودن آن نشده است (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ص ۵۶۱).

 

سوال قابل طرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟ چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است) یا در محلی که معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یکدیگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد می‌گردد، اما با توجه به هدف این ماده که همانا جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یک از دو قید کافی است و در هر یک از مثالهای فوق‌الذکر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم.

معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست» (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۳۳).

۲ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:

اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملا عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

۲ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.

ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:

ـ تذکر و ارشاد.

ـ توبیخ و سرزنش.

ـ تهدید.

ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.

ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.

تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:

ـ انفصال موقت تا دو سال.

ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.

ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.

این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.

بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.

۳ـ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی