نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فکری بیگانه پاک کند و به مواضع فکری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبنای اسلام است.

قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست که قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[۶] و تربیت انسان کامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌کند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار کیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یک سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[۷] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.

واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال ۱۳۶۲) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می‌کند و نهایتاً به شکل خفیف‌تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌کند، کلیه پاسخها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.

اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[۸] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیک نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند... به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد... همچنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد... این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بکوشند...».

بند دال از ماده ۳ آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[۹] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده ۴ که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.

نتیجه‌گیری

همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سوال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان گونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[۱۰] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقای یک جامعه است (مطهری، ۱۳۸۵، ص ۷۷).

مسلماً چنانچه حکومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نماید و ترکیب و سازمان اجتماعی را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشکیهای بی‌جا (همو، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۹۹). شهید مطهری یکی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص ۶۹). از این جهت است که قرآن کریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[۱۱] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و کندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.

با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.

نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، این واقعیت را روشن می‌کند که مقنن و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تاثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.

بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینکه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌کنند یک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.

اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است که باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین کنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تامین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حرکت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.

نکته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است که باید از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاکرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفکر است؛ «ما معتقدیم مساله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یکی از مسائلی است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و کسانی که مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور کلی ما می‌دانیم که این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش ۹۲۱۱۶). البته نباید منکر این واقعیت شد که قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفکیک نشدنی است. اما آیا مردمی که متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟

رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۱۲] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسوولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسوولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.

بیان این مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقیت گفتمان کیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروکه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروکه که شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل کردن ضمانت اجراهای کیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان کیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای کیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟

پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه که ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری که ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و کژروی است که بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است که در یکپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌کنند» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳). اما این بدان معنا نیست که دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای کیفری بر آن را باید کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی که با رای خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و کنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نکته لازم است:

اول ـ ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۴۳). لذا در کنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.

دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی کند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.

توجه به این نکته لازم است که اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاری[۱۳] در این اندیشه محکوم به فناست.

امروزه نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و کارهای جرم‌زدایی و کیفرزدایی مجهز شده است[۱۴]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلکه هدف سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و ... را دنبال می‌کند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۹۴). توجه به این نکته لازم است که جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری است.

سوم ـ آن گاه که قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کیفرزدایی اجرایی یکی از سیاستهای کیفرزدایی است که در جنبش کنار گذاردن کیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کیفرزدایی اجرایی باید با سازوکارهایی که قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰[۱۵] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از دستمایه‌های کیفرزدایی اجرایی می‌باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ حذف گردیده است.

به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت کیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است که گستره اغماض مجریان (که آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروکه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملکرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی