منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از اینکه جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی ، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره.

این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مرد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است.

ممکن است استدلال شود که مشارکت در فعالیت های ورزشی به معنای رضایت به کشته شدن یا سایر صدمات شدید نیست و لذا چون چنین نتیجه ای عرفاّ و عقلاّ خارج از اذن اوست مرتکب ضامن خواهد بود . این استدلال هرچند وسوسه انگیز است اما به دلایل ذیل قابل قبول نیست.

1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( حوادث ) منصرف از آن است.

2 . فرض مقنن برای توجیه عملیات ورزشی ، رعایت مقررات است و نه محدوده شخصی اذن حادثه دیده یا شدت و ضعف نتیجه حادثه.

3 . صرف مشارکت ارادیحادثه دیده به معنای قبول حوادثی است که در عرف آن ورزش و به رغم رعایت مقررات قابل پیش بینی است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاکی از همین منظور است.

4 . عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرفنظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همانگونه که در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست.

پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

 

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.

نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.



کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی