گاهى شخص به تنهایى مرتکب جرم مى‏شود، که آن را مباشرت مى‏گویند، زیرا شخص خود مباشر ارتکاب فعل مجرمانه است. گاهى نیز با استفاده از بعضى وسایل مرتکب جرم مى‏شود که در این صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به کمک هم مرتکب فعل مجرمانه مى‏شوند، در این حالت اشتراکى گاه همه با هم در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى شرکت دارند، در این صورت هر یک از آنها شریک جرم خواهند بود و گاه نیز افرادى از این گروه مشغول ارتکاب عنصر مادى شده و گروهى دیگر به طرق دیگرى ارتکاب جرم را تسهیل مى‏کنند که در این صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرم‏اند. درباره حکم هر یک از موارد مباشر و سبب شریک و معاون به طور مختصر به بحث مى‏پردازیم:[1]

١. مباشر جرم

مباشر جرم کسى است که خود بى واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم مى‏شود؛ مثل این که خود با دست کسى را بکشد یا خفه کند و یا با واسطه‏اى به ارتکاب جرم دست بزند که از نظر عرف مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمى‏شود، و جرم به خود او مستقیما نسبت داده مى‏شود؛ مانند کسى که با کارد و شمشیر یا تفنگ و هفت تیر که واسطه قتل و ابزار آن است کسى را بکشد.

٢. سبب

مجرمى که جرم را نه مستقیما و به خودى خود، بلکه به واسطه انجام مى‏دهد، سبب جرم و مجرم سببى است. به عبارت دیگر، مجرم سببى کسى است که میان کار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، که اگر وجود نداشت جرم تحقق نمى‏یافت، فقها سبب را به سه قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسیم کرده‏اند.

سبب حسى کسى یا چیزى است که به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مى‏آورد و براى همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمى‏کند، که خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اکراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى افتادن کسى.

سبب شرعى سببى است که با تحقق آن شرع حکم خاصى را بار مى‏کند؛ مثل این که باشهادت کذب بر قتل عمدى، مشهود علیه قصاص مى‏شود.

سبب عرفى سببى است که جنایت، با آن تحقق یابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل کشتن به وسیله جادوگرى و ترساندن.

در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحمیل مى‏شود و اگر غیر عمدى باشد، ضامن اشیا یا نفس تلف شده خواهد بود. البته این در صورتى است که انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.

٣. اجتماع سبب و مباشر

در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد  بود، و اگر مباشر قوى‏تر باشد، مسئولیت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو یکسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.

٤. اجتماع دو سبب

در اجتماع دو سبب قاعده کلى این است که هرکدام از دو سبب که جلوتر از دیگرى باعث بروز حادثه و جنایت شده ضامن و مسئول است، مگر این که عمل یکى از آنها در ملک خودش باشد، که در این صورت دیگرى ضامن و مسئول است.

اول: شرکت در جرم

هرگاه دو یا چند نفر جرمى را مرتکب شوند، به گونه‏اى که همگى در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى جرم شرکت کنند، در این صورت شریک جرم بوده و داراى مسئولیت کیفرى هستند و مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنین صورتى اگر جرم ارتکابى قتل باشد، همه آنان قاتل‏اند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر این که فاضل دیه هر یک را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، دیگرى را به طور مشترک به قتل برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم یک مرد را کشته‏اند، براى قصاص هر یک باید نصف دیه هر یک پرداخت گردد. اما در حدود، هر یک از شرکا مجازات جرم مستقل را خواهد داشت، زیرا هرکدام مباشر جرم حدى بوده‏اند. در تعزیرات نیز حاکم شرع با توجه به وضعیت شخص و نوع جرم و میزان دخالت فرد و تأثیر وى، تعزیر لازم را اعمال خواهد کرد، گر چه على‏القاعده هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت.

دوم: معاونت در جرم

هر گاه شخصى ارتکاب جرم را به نحوى تسهیل نماید؛ بدین صورت که دیگرى را ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، یا به وسیله فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، یا با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند، یا طرق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد، تا زمانى که خود وارد عملیات فیزیکى جرم نشده، معاون محسوب مى‏گردد، و در صورتى که خود نیز وارد عملیات گردد، مباشر و شریک جرم است.

مجازات معاون همواره در حد تعزیر است، ولى از بعضى عبارات به دست مى‏آید که کیفر معاون در قتل عمد حبس ابد است. امام در تحریر الوسیله مى‏فرماید: «هرگاه کسى، دیگرى را بگیرد، و سومى او را بکشد، سومى مباشر و قاتل است، و به قصاص محکوم مى‏شود، ولى کسى که شخصى را گرفته تا سومى او را بکشد، معاون جرم بوده و مستحق حبس ابد است.»[2]



[1] - در این بخش، از کتاب مقارنه و تطبیق در جزاى عمومى اسلام، نوشته دکتر فیض استفاده شده است.

[2] - امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ٢، ص ٥١٤.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی