رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان‌گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:

«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».

یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این‌که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.

مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:

«... هی ما یبذله علی وجهه الهبة لیورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».

یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن‌که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:

«و الفرق بینها و بین الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».

تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.

توضیح آن‌که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!

آنجا که هدیه حرام است

شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.

روایاتی داریم مبنی بر این‌که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.

حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.

آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند.

به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.

پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.

این شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی