از سرقت تعریفی نشده, امریکه انتظار آنرا هم نمی توان داشت. مفهومی که از سرقت در قوانین رومی و و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمی بعنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجبات شگفتی مارا فراهم میسازد . بعنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسائل, تولید از قبیل گاو و بذر و یا محصول که جرم و قابل مجازات تشخیص گردیده, عدم رعایت برخی تشریفات خاص از قبیل عدم تنظیم سند یا اخذ شاهد در حین انجام معامله, با توجه به تشریفاتی بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به سارق تعبیر شده میگردد مواد مربوط به چنین توصیفی ذیلاً میشود:

ماده 7 اگر کسی اموال نقره ای یا طلائی , کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلقع به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند ) خریداری کرده یا برهن یا وثیقه قبول کند چنین کسی را بنام یک دزد باید کشت ماده 10 نیز بنوبه خود مقرر میدارد: اگر مدعی خرید نتواند بفروشنده شهودی را که معامله در حضور آنان انجام شده است معرفی نماید و صاحب مال شهودی که مالیکت وی را تایئد کنند نیز قضات حاضر کند و ادعای وی ثابت شود, خریدار را باید بنام دزد اعلام کرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب می کند.

از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به این نتیجه میرسیم که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذکر بلکه در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که در آن حریق رخ داده ( ماده 25 ), سرقت از منطل شاه یا معبد و یا اقدام به راه زنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.

تشریع قطع ید سارق: از بررسی مواد موجود قانون حمورابی مشاهده میگردد که مجازات قطع ید در بیش از دو مورد قوانین حورابی پیش بینی نشده است. مورد اول که ارتباطی به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالکوبی است که بدون اجازه مالک خال یا علامتی را بریدن برده ای بنحوی که مانع از فروش او شود خالکوبی نماید ( ماده 222). مورد دوم, سرقت بذر یا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه میباشد. ماده 253 مقرر میدارد: اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را میبرند. بطوریکه ملاحظه میگردد علاوه بر سایر ظرایط باید مال مسروقه از ید زراع گرفته شود و بعبارت دیگر ماده مذکور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بیادآوری است که سرقت وسائل کشاورزی در غیر از صورت فوق که در حقیقت باید آنرا از مصادیق خیانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات کمتری داشته و سبب پرداخت دیه و نه قطع ید میگردد. از آنجمله می توان بماده 260 اشاره نمود که به موجب آن اگر شخصی وسائل آبیاری یا گاو اهنی را بدزدد باید سه (شاکل ) نقره ب صاحب آن بدهد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی