1 _ تعدی : ماده 265 یکی از موارد تعدی را تقلب امین و فروش مال مورد امانت تلقی نموده مقرر میدارد اگر به شبانی گاو و گوسفندانی برای تعلیف سپرده شود و وی مرتکب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادی را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راکه دزدیده یا فروخته اخذ و به صاحبان آنها میدهند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 112 که به موجب آن هرگاه شخصی طلا و نقره و یا هر شیء دیگری را در سفر به دیگری بسپارد که به شخص معین بدهد و امین از تحویل شیء در موعد معین خودداری و آنرا تصاحب نماید چنین امینی به پرداخت پنج برابر قیمت شیء مذکور بنفع صاحب مال محکوم خواهد گردید.

از مطالعه مواد فوق و سایر مواد به این نتیجه میرسیم که قانونگذار بین موارد مسئولیت امین بر حسب اینکه دچار تعدی و یا تفریط شده باشد قائل به تفکیک گردیده است. در صورت تعدی (اعم از خودداری از استرداد, یافروش) مسئولیت امین بیشتر از مورد تفریط ( غفلت و مسامحه) بوده و بر حسب مورد ممکن است به ترتیب به استرداد دو برابر ( ماده 124) , پنج برابر ( ماده 112) و یا 10 برابر ( ماده 265) ارزش مال مورد امانت محکوم گردد؛ و حال آنکه در صورت تفریط معمولاص مقنن استرداد عوض و یا قیمت مال از دست رفته را کافی برای جبران خسارت میداند. علاوه بر دو گانگی مسئولیت امین که به آن اشاره کردیم حمورابی از یک جهت مهم دیگر نیز در همین زمینه با قوانین فعلی اختلاف دارد. توضیح انکه در مواردی که ناکنون بررسی نمودیم مال مورد امانت غالباً در خارج از منزل ( احشام برای تعلیف طلا و نقره و یا شیء در سفر) به امین سپرده می شده اند. حال هرگاه مال مورد امانت اعم از طلا یا نقره و غیره در خانه امین به او سپرده شوند و آن مال بسرقت رود امین باید غرامت آن مال را به صاحبش داده و سپس به بیان ماده 125 خودش دزد را پیدا کرده و مال را از او پس بگیرد. بدیهی است توسعه مسئولیت امین تا این حدااحتمالاً به منظور جلوگیری از ادعا های نادرستی است که ممکن بوده امین به منظور , توجیه عدم امکان استرداد شیء مورد امانت به آن توسل جوید. علیهذا, مسئولیت امین بر حسب زمان,بکان و نوع مالی که به امانت گذاشته میشده, تعدی و یا تفریط امین , در قانون حمورابی متفاوت است.

2 _ تفریط : امین باید در حفظ مال مورد امانت کمال دقت را بعمل اورد بدیهی است هرگاه بر اثر قوه قاهره خسارتی علیرغم مواظبت امین به مال مورد امانت وارد شود مسئولیتی متوجه او نخواهد شد از آنجمله است مثلاً هرگاه بر اثر حوادث آسمانی خساراتی بر گله وارد شود, معهذا در صورت غفلت و عدم انجام مواظبت های لازم مسئولیت امین بر انگیخته شده و مثلاً , همانطوریکه فوقا نیز بآن اشاره شد, هرگاه احشام به امانت و برای تعلیف به شبان سپرده شده باشند به استناد ماده 276 وی باید (غرامت و عوض احشام از دست رفته را به صاحب آنها بدهد).

3 _ هتک حرمت منازل. تجاوز به منزل مسکونی غیر جرم و مجازات مندرج در ماده 21 بشرح زیر یکی از شدیدترین کیفر های پیش بینی دشه در قوانین حمورابی است اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شود عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند. بطوریکه ملاحظه میگردد شرط تحقق جرم مزبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.

4 _ کم فروشی. کم فروشی و گران فروشی هر دو جرم و فاعل به مجازات غرق در رودخانه محکوم میشده است ماده 108 در مورد مجازات شراب فروشی که اقادام به گران یا کم فروشی کند مقرر میدارد: هرگاه زن شراب فروشی در بهای شراب گندم قبول نکرده و مطالعه پول نقد نموده ولی بیشتر از قیمت شراب پول دریافت کرده و یا سنگ کمتر برای توزین شراب بکار بدن, آنان (قضات) , اورا برای رسیدگی احضار کرده و وی را در آب غرق مینمایند.

5 _ تحریک به فراز و اختفاء بردگان. تحریک به فراز برده مشروط به آنکه تحریک مزبور موثر واقع شده و برده از شهر خارج شود جرم و فاعل به مجازات اعدام محکوم میگردد . ماده 15 قانون حمورابی مقرر میدارد: اگر کسی غلام یا کنیزی متعلق به پادشاه , با متعلق به شخص آزادی را تحریک به فرار کند به نحوی که انان از شهر خارج شده و فرار اختیار کنند او را باید کشت. در درون شهر نیز شخصی که برده فراری به خانه او پناه برده مکلف است نسبت به تحویل وی به حاکم اقدامات لازم را بعمل اورد؛ در غیر اینصورت و هرگاه برده را تحویل حاکم نداده و یا برده فراری در منزل آن شخص یافت شود قضات مکلفند بدستور ماده 19 , حکم به اعدام چنین صاحب خانه ای صادر نمایند. از مقایسه دو ماده 15 و 19 به این نتیجه میرسیم که صرف پناه دادن و یا عدم تحویل برده جرم بوده و حتی اگر برده دراین فاصله منزل را ترک کرده باشد باز مجازات مذکوره درباره صاحب خانه بعلت عدم اقدام به موقع قابل اعمال است. برای تشویق صاحبان خانه به تحویل برده فرراری ماده 17 صاحب برده را مکلف به پرداخت جایزه به صاحب خانه ایکه به موقع نسبت به تحویل برده اقدام کرده باشد, نموده است: اگر کسی غلام و کیز فراری را در ملک خود دستگیر کرده و تحویل صاحبش بدهد صاحب برده بایستی دو (شاکل) نقره به او بپردازد.

ب _ جرائم علیه اشخاص

1 _ جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد (قتل و صدمات بدنی). در بحث مربوط به انواع مجازاتها در قانون حمورابی و ضمن اداء توضیحات پیرامون شرایط اعمال قصاص و پرداخت دیه, در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تحلیل کافی بعمل آمد برای جلوگیری از تکرار خوانندگان را به مبحث مذکور احاله میدهیم(1).

2 _ جرم نسبت به اطفال. سن کبر در مود موجود در قانون حمورابی مشخص نگردیده وقانونگذار به مناسب از طفل یا (طفل صغیر) سخن به میان اورده و کلاً هم خود را مصروف این مهم کرده که نسبت به حیات طفل نهایت مراقبت را معمول و تجاوز به انرا با مجازاتهای شدید کیفر دهد: اگر دایه ایکه طفلی برای شیردادن به او سپرده شده در نگهداری او کوتاهی کند و بر اثر تقصیرش طفل شرخوار فوت شود و دایه مذکور بدون رضایت ابوین طفل دیگری را جایگزین او کند به مجازات بریدن پستان محکوم میگردد ( ماده 194) . ماده 14 ابتکار مهمی بکار برده و بچه دزدی را جرمی مستقل تلقی نموده و مجازات اعدام برای کسی که فرزند صغیر دیگری را بر باید منظور کرده است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی